با نگاهی گذرا به ریشه‌های بی‌انگیزگی و عدم تحرک رضایت بخش خودروسازان به سوی طراحی و توسعه محصول بومی می‌توان راهکارهایی برای ایجاد انگیزه و محرک برای تشویق خودروسازان در این مسیر با الگوگیری از کشورهایی همچون چین پیشنهاد کرد.
یک قاعده کلی همیشه وجود دارد و آن اینکه هیچ صنعتی در هیچ کشوری توانایی تبدیل شدن به یک بخش تاثیرگذار در اقتصاد آن کشور را نخواهد داشت مگر اینکه آن صنعت به‌عنوان یک اولویت ملی نزد سیاستگزاران آن کشور شناخته شود.
یعنی برای آن صنعت برنامه‌ای مشخص با زمان‌بندی و بودجه مناسب تعیین شود. صنعت خودرو ایران برمبنای شاخص میزان تولید رشد خوبی طی سال‌های گذشته داشته، اما برمبنای شاخص توسعه فناوری و مزیت رقابتی، ضعیف عمل کرده است.
این ضعف برخلاف برخی تحلیل‌های رایج ناشی‌از سیاست حمایت تعرفه‌ای در مراحل اولیه مالکیت دولتی بنگاه‌ها و ورود اولیه بدون مزیت نسبی به صنعت نیست تجربه کشورهایی ازجمله چین نشان می‌دهد آنها نیز از حمایت تعرفه‌ای در مراحل اولیه استفاده کرده‌اند. اما با زمینه‌سازی برای توسعه فناوری و ارتقای مزیت رقابتی به مرور آن را کاهش داده‌اند.
در چین مالکیت شرکت‌های خودروسازی اصلی با سهم ۹۰درصدی از بازار دولتی است. با وجود این به علت رعایت استانداردهای مدیریتی و قرار گرفتن در متن تحولات زنجیره ارزش جهانی از طریق سرمایه‌گذاری مشترک خارجی هم در تولید و هم به خصوص در تحقیق و توسعه موفق عمل کرده‌اند.
آنچه در تجربه چین دیده می‌شود؛ حرکت گام‌به‌گام و مرحله‌ای برای ایجاد ظرفیت‌ها و قابلیت‌های صنعتی و تبدیل شدن از یک شرکت همکار شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به یک برند بین‌المللی تولید خودرو است. در این زمینه سیاست‌های صنعتی چین نقش بسزایی در انتقال و درونی‌سازی فناوری ایفا کرده است.
در سطح کلان، وجه مشخصه کشوری همچون چین در نظام حکمرانی و نوع برخورد آن با سرمایه خارجی در درک درست از توسعه و عوامل اثرگذار بر آن و ایجاد نظام حکمرانی باکیفیت نسبی قابل‌قبول است. بدون چنین تغییری امکان تدوین و اجرای سیاست صنعتی و زمینه‌سازی برای جبران عقب‌ماندگی فناورانه در صنعت خودرو وجود ندارد.
در سطح میانی (صنعت) باید به سمت تدوین یک نقشه‌راه برای صنعت خودرو حرکت کرد. نقشه‌راهی که سیاست فناوری و تلاش برای ارتقای ظرفیت‌های تولید ملی با انواع روش‌های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تولید، مشترک یا خرید خط تولید خارجی( سرمایه‌گذاری خارجی) در متن آن قرار داشته باشد.
همچنین ساماندهی برخی واحدهای تولیدی اصلی و قطعه‌سازی و مراکز تحقیق و توسعه، دستکم در یک خوشه صنعتی محلی می‌تواند به یکی از اجزای این سیاست فناوری تبدیل شود.
در سطح خرد (بنگاه) نیز تجربه نشان داده است در صورت وجود ثبات و رعایت استانداردهای مدیریتی در صنعت و تعاملات قوی با نظام اقتصاد جهانی، امکان ارتقای ظرفیت جذب فناوری‌ها حتی با مالکیت دولتی فراهم خواهد شد.
در چنین برهه‌ای، با راهکارهای جزئی‌نگر معطوف به درون بنگاه نمی‌توان پاسخی به این شکست‌ها داد. اما با نگاه کل‌نگر رویکرد نهادگرایی تکاملی، تحولات اساسی در سه سطح مذکور راهگشا خواهد بود. جدا از موارد مذکور با در نظر گرفتن برخی ملاحظات ایران می‌توانند از برخی سیاست‌های صنعتی تجربه‌شده در چین یعنی تلاش برای انتقال فناوری با جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا سرمایه‌گذاری در خارج و تقویت نهادهای واسط بهره برد.
چینی‌ها از ابزار بازار بزرگ داخلی در مقابل انتقال فناوری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کرده‌اند.
ایران نیز می‌تواند با افزایش مراودات تجاری با کشورهای همسایه و منطقه خاورمیانه و در کنار آن با دارا بودن مزیت نیروی کار و انرژی ارزان مشابه مزیت چین را برای خود ایجاد و خود را به‌عنوان هاب صادراتی برای شرکت‌های خودروساز جهانی مطرح کرده تا با تولید محصولات خود در ایران با هدف صادرات به کشورهای منطقه مجاب کند.
